رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، قرار خليفة حفتر، تسليم موانئ منطقة “الهلال النفطي” لمؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة (شرق) بدلاً عن مؤسسة النفط التابعة لـ”الوفاق”.
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن حكومة الوفاق، تعليقاً على قرار حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، الذي أعلنه، أمس، خلال مؤتمر صحافي، المتحدث باسمه العميد أحمد المسماري.
والإثنين، قال المسماري، إن “تسليم الموانئ لمؤسسة الحكومة المؤقتة يأتي بدافع أن المجموعات الإرهابية التي تهاجم منشآت النفط، تحصل على الدعم المالي والآليات والأسلحة، وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه وتديره مؤسسة النفط في طرابلس (التابعة للوفاق)”.
ورداً عن ذلك، أعلنت حكومة الوفاق، في بيانها اليوم، أن قرار من أسمتها بـ”الجهات غير المخولة، يعد تعدياً على صلاحيات والاختصاصات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط”.
وأضاف البيان، أن “المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها”.
وتابع أن “عائدات بيعه (النفط) تحال إلى مصرف ليبيا المركزي، لتوفير احتياجات كل الليبيين، ولينفق منها على حل أزمات وإدارة شؤون البلاد في كافة المناطق دون أي تمييز″.
