قال ملك المغرب محمد السادس إن القدس المحتلة بحاجة إلى حشد جهود دبلوماسية لاستصدار قرارات دولية ملزمة تحمي المدينة وتحافظ على طابعها الروحي والحضاري والقانوني.

وأضاف في كلمة تلاها وزير خارجيته الثلاثاء أن هناك حاجة إلى إنجاز تسوية سياسية واقعية ومنصفة بشأن المقدسة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 .

وألقى الوزير الكلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس حول القدس في الرباط الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنظمة التعاون الإسلامي. وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأضاف الملك في كلمته أن القدس بحاجة إلى عمل ميداني يهتم بالجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية، لمساعدة أهلها الفلسطينيين على الصمود في وجه سياسات التشريد والإبعاد والتهجير.

ورأى أن القدس بحاجة إلى تسوية سياسية واقعية ومنصفة، تفضي إلى تحديد وضعها النهائي، من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع، وتستند إلى المرجعيات الدولية القائمة.

ويشار إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ عام 2014، جراء مواصلة إسرائيل للبناء الاستيطاني ورفضها القبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

وأضاف الملك أن القدس ليست قضية تخص ديانة دون سواها، أو شعبا دون آخر، أو دولة بعينها، بل هي قضية شعبين ودولتين، وحلها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وجهدا جماعيا منسقا، ورعاية دولية، أساسها التجربة والنفوذ والقدرة على التأثير، والحياد.

وتتهم السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية بالانحياز لإسرائيل، على خلفية موقف واشنطن من وضع مدينة القدس المحتلة.

وقال محمد السادس إنه يجب على القوى الدولية الوازنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والقوى الإقليمية المؤثرة القيام بدور مسؤول ومنصف.

وتتصاعد مخاوف الفلسطينيين على مصير القدس، منذ أن نقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو الماضي تأكيدا لاعترافها بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

ويتردد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة للسلام تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، خاصة بالنسبة لوضع مدينة القدس الشرقية التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.