حكمت محكمة في الدار البيضاء بالسجن لمدة 20 عاما على الناشط ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات "الحراك الشعبي" في الريف الشمالي للمغرب احتجاجا على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 

واعتقلت السلطات الزفزافي في مايو 2017 ونقلته إلى سجن في الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، ووجهت له تهمة تقويض"النظام العام" والمساس بالوحدة الوطنية.

وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البوستاني وسمير إغيد لمدة 20 عاما بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين.

وحُكم أيضا بالسجن على نشطاء آخرين وأشخاص متهمين لأعوام تتراوح من 12 عاما إلى عام واحد.

بدورهم اعتبر محامو النشطاء بأن الأحكام الصادرة "أحكام قاسية وانتقامية"و"جائرة"، وأشاروا إلى أنه سيتم الطعن على الحكم.

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر الماضي بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها شمال البلاد على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

ونفى قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 عاما) كل الاتهامات الموجهة ضدهم "المساس بالأمن العام" أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.