أبدت 14 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي استعدادها لتوقيع اتفاقات مع ألمانيا لإعادة طالبي اللجوء الذين جرى تسجيلهم سابقاً خارج ألمانيا، في سياق جهد لاسترضاء شركاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ائتلافها الحاكم.

وتضمنت وثيقة أرسلتها ميركل إلى شركائها، واطلعت عليها وكالة "رويترز"، موافقة 14 دولة، كان بعضها أعلن معارضته لسياستها المنفتحة على اللاجئين، على إعادة المهاجرين إليها.

ووفقاً لاتفاق دبلن الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي لم تلتزم به غالبية الدول الموقعة عليه منذ قرار ميركل عام 2015 فتح حدود ألمانيا، يتعين أن يتقدم طالب اللجوء بطلبه في أول دولة بالاتحاد يصل إليها.

  

وتحتاج ميركل فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهتها مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، بعدما هدد زعيمه وزير الداخلية هورست زيهوفر، قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بتحدي قرار ميركل وغلق حدود البلاد في وجه بعض اللاجئين والمهاجرين، وهي خطوة من شأنها على الأرجح إسقاط حكومتها.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم على أخذ حصص من المهاجرين على أساس طوعي، وإنشاء مراكز داخل الاتحاد الأوروبي للبت في طلبات اللجوء.

ووفقاً للوثيقة سيتم إبرام اتفاقات ثنائية تجعل عملية ترحيل اللاجئين، الذين كانوا مسجلين في بلدان أخرى، أكثر فاعلية بدرجة كبيرة.

وجاء في الوثيقة "في اللحظة الحالية بلغت نسبة النجاح بإعادة توطين (المهاجرين) من ألمانيا وفقاً لاتفاق دبلن 15% فقط من الحالات.. سنوقع اتفاقات إدارية مع كثير من الدول الأعضاء لإسراع عملية إعادة التوطين وإزالة العقبات".

ومن بين الدول التي قالت إنها لن تعارض إبرام مثل هذه الاتفاقات المجر وبولندا والتشيك، وهي دول كانت عارضت أي خطة لتوزيع اللاجئين في القارة الأوروبية.

وباقي الدول هي بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد.