قالت الرئاسة الفلسطينية إن تنفيذ "القانون" الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية "إعلان حرب"، وسيؤدي لاتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهته.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في البيان: إن "الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساساً بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن".

وأضاف أن "المضي بتنفيذ هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة، وعلى كل الصعد، ابتداء من محكمة الجنايات الدولية ومروراً بمجلس الأمن الدولي".

وتابع أبو ردينة: "إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة، بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوماً يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال".

وكان الكنيست سن، الاثنين (2|7)، قانوناً لمعاقبة السلطة الفلسطينية مالياً؛ بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال وأسرهم وأسر  الشهداء.

ويأمر التشريع بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها "إسرائيل" نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.

وقد تعهدت الحكومة الفلسطينية بالمضي قدماً في دفع مخصصات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالرغم من هذا القرار.

وقالت في بيان عقب اجتماع عقدته في رام الله: "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء لوطنهم".

وأضافت أن "أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني ما هو إلا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي".

وتعمل السلطة الفلسطينية بقانون يمنح المعتقلين الفلسطينيين مبالغ تعتمد على عدد سنوات الاعتقال إضافة إلى مخصصات أخرى في حالة وجود زوجة وأولاد.