يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، بسلطات واسعة تعزز سلطاته في تركيا التي يحكمها مع حزب العدالة والتنمية منذ أكثر من 15 عاماً.

ومع بدء رئاسته التنفيذية التي حارب بقوة لضمان تحقيقها، سيُعين أردوغان حكومة تضم عدداً أقل من الوزراء، يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم.

وفاز أردوغان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الماضي لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة، وأعقبه بتحقيق فوز صعب المنال الشهر الماضي في انتخابات لهذا المنصب الجديد المعزز.

وهذه التغييرات، هي أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، ويقول أردوغان إنها ضرورية لدفع النمو الاقتصادي في تركيا وضمان أمنها.

وقال أردوغان لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن ” تركيا بصدد دخول عصر جديد”، وأضاف: “سنكون أسرع ونحقق نتائج أقوى بالسلطة التي منحها لنا النظام الرئاسي الجديد”.

وسيؤدي أردوغان اليمين في البرلمان قبل حضور احتفال بعد ذلك في قصر الرئاسة الضخم في العاصمة.

وقال أردوغان إنه سيعلن التشكيل الحكومي الاثنين، متعهدا بتعيين وزراء من خارج البرلمان وبتقليص فريقه الوزاري من أكثر من 20 وزيرا إلى 16 وزيرا.

وقال أيضا إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والعجز الكبير في الحساب الجاري. وأضاف: “سنرفع مستوى البلاد بشكل كبير من خلال حل المشكلات الهيكلية لاقتصادنا”.

وتجاوز معدل التضخم في تركيا 15 في المئة الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل الماضي . كما تراجعت قيمة الليرة أيضا بواقع الخُمس مقابل الدولار هذا العام.

ووصف أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة بأنها “أم وأبو كل الآثام”. وكان أردوغان قد قال في مايو، إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات.

وبموجب هذه التغييرات سيُلغى منصب رئيس الوزراء، وسيختار أردوغان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة.

وقال أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إنه لن يدخر جهدا لتحفيز النمو الاقتصادي.