أقر البرلمان المصري، اليوم الاثنين، قانونا من شأنه منح قادة الجيش حصانة من الملاحقة القضائية مستقبلاً عقب أعمال العنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 بانقلاب عسكري. 

ويمنح القانون رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا؛ منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، وفقاً لـ"رويترز". 

وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". 

وقتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما لتأييد الرئيس محمد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أغسطس2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.