اعتبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي صالح المجربي، أنّ التدخّلات الأجنبية "الفجة" في الشأن الداخلي لبلاده "متواصلة".

جاء ذلك في إفادة السفير الليبي خلال جلسة المشاورات التي عقدها الاثنين، مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا. 

وطالب المجربي المجلس، بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يقف ضد مصالح الشعب الليبي وتطلعاته نحو إقامة دولة مدنية ينعم فيها الليبيون بالاستقرار والديمقراطية والعدالة". 

ولم يحدد السفير الليبي طبيعة "الإجراءات الحاسمة" التي تحدث عنها، لكنه أوضح أن "التدخلات الأجنبية الفجة تتواصل في الشأن الليبي، ما ساهم في تفاقم الأوضاع، وخلق بيئة مواتية لظهور الأزمات، وغياب روح التوافق بين الأطراف الليبية". 

وتابع أن "إقرار الأمم المتحدة بملكية الليبيين لعملية التسوية في بلادهم لم يترجم بعد إلى واقع".

واعتبر أنّ "التدخلات الأجنبية مرفوضة من قبل الليبيين، وعلى هذه الدول (لم يسمها) أن تدرك أن استقرار ليبيا وبناء مؤسساتها من استقرار تلك الدول، وإن لم يتحقق الكثير، فهذا معناه الكثير من المشاكل لتلك البلدان".

وفي ذات الصدد، جدد المندوب الليبي مطالبة مجلس الأمن بـ"تشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة كافة الإيرادات لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وفي البيضاء (شرق)، بهدف المساهمة في توحيد المؤسسات المالية الليبية على قواعد صحيحة، للقضاء على الفساد المالي".

وفي ما يتعلق بخطة الأمم المتحدة للعمل في ليبيا، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2017، أكد السفير الليبي على أهمية "الدور المحوري للأمم المتحدة، والتزام بلاده بالتعاون مع المنظمة بهدف وضع نهاية للانقسام الليبي وللمعاناة التي يعيشها الليبيون بشكل يومي".

وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، خطة جديدة ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

كما تشمل أيضا إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وحذر المجربي، في إفادته، من خطورة "الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، والتي تمت من قبل مجموعة مارقة خارجة عن القانون يقودها شخص مطلوب للعدالة في ليبيا، وفق تعبيره.

ورحب بالبيان المشترك الصادر، الخميس الماضي، من قبل واشنطن وباريس ولندن ورما، والقاضي باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط (تابعة لحكومة الوفاق) عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين بصفتها المؤسسة الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

ومن المقرر أن تجري في ليبيا انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018، وفق خارطة طريق طرحتها الأمم المتحدة العام الماضي، تطابقت بنودها خاصة في ما يتعلق بضرورة إجراء انتخابات لحل الأزمة، مع مخرجات لقاء أطراف الأزمة الليبية في باريس قبل أشهر.