وافق البرلمان التركي  على قانون أمني جديد يشدد القبضة في مكافحة الإرهاب بالبلاد.

وجاء القانون الأمني الجديد، بعد إنهاء الحكومة التركية في 19 يوليو الجاري، حالة الطوارئ بالبلاد، والتي استمرت لمدة عامين إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها بعض قادة الجيش، في 15 يوليو 2016.

ووفق المواد التي تم إقرارها في القانون، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، فإنه "في الأوقات التي تشهد مؤشرات خطيرة على تدهور أو إمكانية تدهور النظام العام والأمن بشكل يعرض الحياة الطبيعية بالبلاد للتوقف أو يضر بها، فإنه يحق للولاة - كل في ولايته - اتخاذ قرارات بشأن من يشتبه بإمكانية إلحاقهم ضرراً بالنظام العام والأمن، وتقييد دخولهم وخروجهم لأماكن معينة بالولاية، شريطة ألا يتجاوز ذلك التقييد 15 يوماً".

وبحسب تلك المواد، فإن "الولاة مخوَّلون كذلك بتقييد أو تنظيم حركة التجمعات وتنقّل الأفراد وسير المركبات في أماكن أو ساعات معينة، ولهم الحق بحظر نقل وحمل أنواع الذخائر والأسلحة كافة وإن كانت مرخصة.

وبحسب مادة جديدة تمت إضافتها إلى "قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة"، تحت عنوان "التفتيش الوقائي"، يمكن تفتيش الأفراد، والمركبات، والأوراق الشخصية، والأمتعة، وحماية الأدلة الجنائية، في المناطق والأحياء العسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك، على أن يكون ذلك التفتيش بموجب قرار لقاضٍ بمحكمة صلح الجزاء، صادر وفق الإجراءات المعمول بها لعرقلة حدوث خطر أو ارتكاب جريمة ما.

وللأسباب ذاتها، وفي الحالات التي لا تتحمل التأخير، يكون التفتيش بموجب أمر مكتوب من قائد وحدة عسكرية، أو آمر بمؤسسة عسكرية، أو رئيس الخدمات القانونية.

ويتعين أن يتضمن طلب التفتيش عرضاً للذرائع والأسباب المعقولة التي دفعت لاتخاذ مثل هذا الطلب، على أن يوضح قرار أو أمر التفتيش سبب التفتيش، وموضوعه، ومكانه، ومدته.

كما يتعين أن يتم إبلاغ الجهة التي أصدرت قراراً أو أمراً بالتفتيش، نتيجة التفتيش في مضبطة مكتوبة، بحسب تلك المواد التي ذكرت أنه لن يتم إجراء أي تفتيش وقائي بأماكن الإقامة، والتجمعات السكنية وملحقاتها.

ويتعين كذلك على كل من يريد دخول المناطق العسكرية والخروج منها، وضمن ذلك العسكريون أنفسهم، المرور من خلال بوابات إلكترونية، على أن يتم تفتيشهم بواسطة جهاز كشف المعادن إذا أعطت تلك البوابات إنذاراً ما، وسيتم تمرير متعلقاتهم الشخصية من أجهزة تقنية، وأنظمة أمنية.

كما سيتم تفتيش المركبات بالأجهزة التقنية، وباليد إن اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة عدم وجود هذه الأجهزة، أو بحالة وجود اشتباه ما، تتم عملية التفتيش باليد دون انتظار أي قرار أو أمر من جهة ما بهذا الخصوص.