ازدادت بشكل كبير الاعتقالات في منطقة شينغيانغ غرب الصين بنسبة 730% العام الماضي، مع تكثيف الحكومة حملة القمع الأمني في المنطقة التي يسكنها مسلمون.

واعتقلت السلطات في شينغيانغ نحو 228 ألف شخص بتهم جنائية في 2017، بحسب بيانات جمعتها منظمة "المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين" من مصادر حكومية رسمية.

وقالت المنظمة إن هذه الاعتقالات تشكل نسبة نحو 21% من الاعتقالات في الصين العام الماضي، رغم أن عدد سكان المنطقة لا يشكل سوى 1.5% من سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الاعتقالات بعد البدء في تطبيق قيود جديدة مشددة على الممارسات الدينية في شينغيانغ، حيث إن نحو نصف عدد السكان البالغ حوالي 22 مليون نسمة هم من أقليات إثنية.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم أن الحكومة لا تصدر أرقامها بحسب الإثنيات، فإن العقوبات الجنائية تستهدف بشكل مفرط جماعة الإيغور المسلمين بناء على نسبتهم من عدد السكان".

وزادت لوائح الاتهام في شينغيانغ بنسبة "مفرطة تماما" بالنسبة لعدد السكان حيث زادت بنسبة 422% في 2017 مقارنة مع العام الذي سبق، بحسب المنظمة.

ونسبة الإدانة في النظام القضائي الصيني تزيد عن 99.9% وهو ما يعني أن كل اتهام سينتهي بالإدانة.

وبرر الحزب الشيوعي الحاكم تشديد الإجراءات الأمنية في شينغيانغ بقوله إن المنطقة تواجه تهديدا ممن وصفهم بمتطرفين إسلاميين وانفصاليين، إلا أن العديد من المسلمين في المنطقة يتهمون بكين بالقمع الديني والثقافي.

وفي مارس بدأت السلطات المحلية فرض قيود مشددة جديدة على الممارسات الدينية، فمنعت إطلاق اللحى وارتداء النقاب وتوزيع مواد دينية تعدها السلطات "متطرفة" بما في ذلك الأغاني بكلمات عربية والنسخ غير الرسمية من المصحف.

ويقول أعضاء من الإيغور في الخارج إن أقاربهم اعتقلوا بسبب إرسال تهنئة بشهر رمضان إلى أصدقاء وتحميل موسيقى شائعة.

ويُعتقد أن السلطات اعتقلت مئات آلاف المسلمين في شبكة سرية من المراكز الخارجة عن السلطة القضائية لإعادة تأهيلهم سياسيا بما يشمل تدريبهم على اللغة والأيديولوجيا، وإجبارهم على المشاركة في تدريبات شبه عسكرية.

وضخت الحكومة المحلية أكثر من 58 مليار يوان (9 مليارات دولار) على الإنفاق الأمني في 2017، أي حوالي ضعف الإنفاق في العام السابق، كما أغرقت المنطقة بعشرات الآلاف من عناصر الأمن، بحسب خبير الأمن الصيني أدريان زينز.