أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الخميس، عقوبة السجن 5 سنوات بحق القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين”، عبد الرحمن البر، الملقب إعلامياً بـ “مفتي الإخوان”، و2 آخرين بالقضية المعروفة باسم “قطع طريق قليوب الزراعي (شمال)”، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، إن محكمة النقض قضت اليوم برفض الطعن المقدم من البر (عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان/أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، وعبد الله بركات، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق في جامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، وحسام ميرغني، القيادي في جماعة الإخوان في محافظة القليوبية (شمال) على عقوبة السجن 5 سنوات.

ويعد حكم اليوم نهائيا غير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى في البلاد، حسب المصدر ذاته.

وفي 5 يوليو 2014، قضت محكمة جنايات شبرًا الخيمة (حكم أول درجة) بإعدام 10 أشخاص (غيابيا) من قيادات جماعة الإخوان، بينهم البر وبركات وميرغني، والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية ذاتها.

وفي يونيو 2015 تم القبض على البر وبركات والميرغني تباعا وتقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد.

وفي يونيو 2017، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (حكم أولي) بتخفيف حكم الإعدام على البر وبركات وميرغني إلى 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم، قبل أن يطعنوا على الحكم في أغسطس من العام ذاته.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2013، حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي (أحد الطرق السريعة والرئيسية في البلاد) في محافظة القليوبية.

وتوجه هؤلاء المتظاهرون إلى الطريق ذاته من ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، حيث كان يعتصم مؤيدون لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا احتجاجا على الإطاحة به من الحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم بينها “التحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية “، حسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

يذكر أن محكمة النقض قضت في حكم نهائي في 26 أكتوبر 2016 برفض طعن بديع و36 آخرين حضوريا بالقضية ذاتها.