نفى وزير الدولة بالرئاسة السودانية، ورئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، أن يكون هناك وجود عسكري فعلي للحركات المسلحة في دارفور غربي السودان.

وكشف خلف الله، في مقابلة مع الأناضول، عن مشاورات مع بعض الدول الصديقة، لإلحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة في القريب العاجل.

وأضاف “الحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة الخارحية الأمريكية، ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور غربي السودان (يوناميد)، جيرمايا مامابولو، تسعى لإلحاق الحركات المسلحة بالعملية السلمية في دارفور”.

وتابع، “عقدنا جلسة مشاورات في العاصمة الألمانية برلين مؤخرًا، لإلحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة، ولكنها تعثرت رغم المجهودات المبذولة من قبل الأطراف والأصدقاء للطرفين”.

وزاد رئيس مكتب سلام دارفور (تابع للرئاسة السودانية) “الحركات طالبت بآليات جديدة غير المضمنة في وثيقة الدوحة، لكن ذلك لا يستقيم عدلًا من وجهة نظرنا، خاصة وأن حركات مسلحة كثيرة وقعت على الوثيقة، وآليات التنفيذ ما زالت موجودة”.

وانفضت جولة تشاورية برعاية الحكومة الألمانية في العاصمة برلين، يومي 16 و17 أبريل الماضي، بين الحكومة السودانية، وحركتي “العدل والمساواة” و”تحرير السودان/ جناح أركو مناوي”، دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.

واتهمت الحكومة السودانية الحركتين المذكورتين بـ”إفشال” محادثات برلين، معتبرة أنهما “غير مستعدين للسلام بكل استحقاقاته”.

ووضعت الحركتان في محادثات برلين، شرطين، أولهما أن يكون بمقدورهما طرح كل القضايا التي تريان أنها محورية لتحقيق سلام عادل وشامل وقابل للاستدامة في دارفور والسودان على طاولة المفاوضات للتفاوض حولها والوصول إلى اتفاق بشأنها.

والشرط الثاني، إنشاء آليات جديدة ومستقلة عن الآليات القائمة لتنفيذ الاتفاق الذي ينتج عن هذه المفاوضات، ما يعني الخروج على اتفاقية الدوحة.

ويشهد دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.