كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، أن العراق يتجه نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة محددة، في ظل التعقيدات بالبلاد.

ويأتي ذلك بعد اتساع الاحتجاجات وسقوط عشرات الضحايا، وتزايد حدّة الخلافات بين الأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، وعودة نشاط تنظيم الدولة ببعض المناطق، واستمرار عمليات الخطف والقتل في بغداد.

ونقل موقع "الخليج أونلاين" عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله: إن "واشنطن وضعت سيناريو جديداً يتضمن تقديم حكومة إنقاذ برئاسة العبادي وقادة وطنيين"، لافتاً إلى "وجود اتصالات متواصلة وجهود حثيثة بين الجانب الأمريكي وقادة عراقيين داخل العراق وخارجه".

وأضاف: إن "الجانب الأمريكي أبلغ جهات عراقية بأن حالة الفوضى والإرباك التي يعاني منها البلد تسمح بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة محددة وبرعاية وإشراف دولي".

ولاقى المقترح ترحيباً واسعاً بين السياسيين السُّنة، والجماهير الغاضبة على أداء الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003؛ إذ يرونه السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من أزماته المتراكمة، والحل الأمثل لإرضاء وتلبية مطالب المتظاهرين، في حين اعتبرت قوى أخرى هذا المقترح انقلاباً على الحكومة العراقية.

وقال عضو مجلس النواب السابق والقيادي في تحالف القوى العراقية، كامل الغريري، في تصريح صحفي له: إن "تشكيل حكومة طوارئ في ظل الأوضاع الصعبة والحرجة التي يعاني منها العراق، ستجمد عمل البيروقراطية وستقضي على زعامات التيارات والأحزاب السياسية التي تسيطر على المشهد السياسي، وتعطي الأريحية للحكومة بأداء عملها".

وأضاف الغريري: إن "الحكومة في حالة الطوارئ ليست بحاجة إلى العودة لمجالس المحافظات والقوى السياسية بتلبية أولويات الشعبي العراقي"، مرجحاً أن "تحل حكومة الطوارئ كافة الأزمات التي تعاني منها البلاد منذ عقدين من الزمن، وتقوم بتجريف كافة العقد السياسية التي تعرقل جهود الحكومة بتلبية متطلبات الشارع العراقي".

وكان رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، قد تقدم بمقترح لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، تأخذ على عاتقها إيقاف العمل بالدستور الحالي، وتكليف لجنة لكتابة دستور مؤقت لمدة عشر سنوات.