فضّ مجلس النواب الليبي مداولاته الخاصة بمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور إلى 13 الجاري.

يأتي ذلك، في وقت قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إنه سينظم مؤتمراً، نال الدعم الأميركي، لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وسط تنافس بين روما وباريس على النفوذ في هذا البلد.

وبعد يومين من المناقشات والسجالات، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفع الجلسة التشريعية في شأن قانون الاستفتاء وتعليقها إلى جلسة الأسبوع ما بعد المقبل لإتاحة الفرصة للنواب للتشاور.

وخلال جلسة الأمس، التي حضرها 104 نواب (من أصل 200)، استُكملت المناقشات حول الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم وسط خلاف على عدد من البنود.

وكانت اللجنة التشريعية غيرت المادة السادسة، والتي تنص الآن على أن مشروع الدستور يحتاج إلى غالبية أصوات المقترعين بدلاً عن الثلثين. كما تم تغيير المادة الثامنة التي تنص الآن على اختيار لجنة جديدة لصياغة مشروع الدستور خلال 30 يوماً من جانب مجلس النواب، في حال عدم حصول مشروع القانون على الثقة، وكذلك مسألة النصاب المطلوب لدستورية التصويت.

وفي هذا الصدد، قال عقيلة صالح أن مسألة النصاب المطلوب للتصويت يجب أن تفصل فيها اللجنة التشريعية.

في هذه الأجواء، صعّد الأمازيغ اعتراضهم على مشروع الدستور الجديد الى حد التلويح بعدم الاعتراف بالدولة.

وأكد عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام حمادي، أن الأمازيغ يشترطون التوافق مع جميع الليبيين لضمان حقوق المكونات الثقافية في الدستور بداية من اسم ولغة ونشيد وهوية الدولة.

وبعدما أكد أن الأمازيغ لن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور، هدّد بأنّهم «لن يعترفوا بالدولة الليبية» في حال أقر الدستور أي اعتداء على الأمازيغ.

في غضون ذلك، قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إنّ روما ستنظم مؤتمرأ لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تعد نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا. 

وقال كونتي للصحافيين في البيت الأبيض عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «أعتزم تنظيم مؤتمر في شأن ليبيا... نود التعامل (مع) كل القضايا المتعلقة بالشعب الليبي ومناقشتها، ويشمل ذلك كل الأطراف المعنية والفرقاء في منطقة البحر المتوسط بأسرها».

وحرص كونتي خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية، على الحصول على مباركة ترامب. وبدا حرصه على الدعم الأميركي جلياً في قوله إن ترامب وافق على أن إيطاليا ستصبح «مرجعاً في أوروبا والمحاور الرئيسي بخصوص القضايا الأساسية التي ينبغي التصدي لها... في ما يتعلق بليبيا في شكل خاص». 

وتتنافس إيطاليا مع جارتها فرنسا على سبل للتعامل مع الوضع في ليبيا، الذي كان أحد بنود جدول أعمال محادثات وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان مع نظيره البريطاني جيريمي هانت.