هدد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر بالتخلي عن تشكيل الحكومة القادمة، واللجوء إلى تشكيل كتلة سياسية معارضة، حال لم تتحقق معظم شروطه التي طرحها الأسبوع الماضي، بشأن رئيس الوزراء المقبل.

وكان الصدر أعلن، الأسبوع الماضي، 40 شرطاً قال إنها يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل، وعلى رأسها أن يكون مستقلاً، ومن خارج أعضاء البرلمان المنتخب، وألا يكون مزدوج الجنسية.

كما جاء في الشروط بأن يكون مقبولاً على الصعيد الوطني، ومشهوداً له بالمواقف الوطنية، وألا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف، وألا يعمل وفق نظم طائفية أو عرقية أو قومية أو حزبية على الإطلاق، وأن يحارب الفساد.

وقال الصدر في بيان له اليوم: "إن لم تتحقق أغلب تلك الشروط فإني لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى، وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها".

ودعا الكتل السياسية العراقية "التي لا تزال تحب الوطن" إلى الالتحاق بكتلة المعارضة التي قال إن اسمها سيكون "كتلة إنقاذ الوطن".

وأضاف أن هذه الكتلة ستعمل على "إنقاذ العراق من الظلم والفساد الذي ينخر بالمؤسسات العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003".

وتابع الصدر: "سأعطي سقفاً زمنياً محدداً لتحقيق الأربعين شرطاً، وإلا فالمعارضة قرارنا، وليكن السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي".

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات قريباً نتائج العدّ والفرز اليدوي، ومن ثم سترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح نهائية.

ووفقاً لنتائج الفرز الإلكتروني للانتخابات التي أجريت في 12 مايو الماضي، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى، بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، بـ47 مقعداً.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً، في حين حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على 26 مقعداً.