أعلن مصدر بالإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

 ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن المصدر (لم تسمّه) قوله إنه "من المتوقع أن يعلن هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

 ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن الإعلان انتقادًا للطريقة التي تعمل بها الأونروا، بالإضافة إلى مطالبة بتقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط ممن هجرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام 1948/1949، حسب المصدر نفسه.

 يأتي إعلان المصدر ذلك بعد يومين من تأكيد مجلة "فورين بوليسي"، للقرار نقلًا عن مصادر (لم تسمها)، وصفتها بأنها مطلّعة على المسألة، قالت إن "قرار ترامب اتخذ خلال اجتماع مطلع أغسطس الجاري بين ترامب ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو". 

وقالت المجلة، إن الإدارة الأمريكية أبلغت عدة حكومات (لم تذكرها) بهذا القرار. 

 والسبت الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إدارة ترامب، "تتجه مع بداية سبتمبر لإعلان خطوات تغير من طريقة عمل الأونروا، وتهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين".

 وذكرت القناة الثانية العبرية، أن الإدارة الأمريكية "ستعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين نصف مليون فقط، وليس 5 ملايين كما تقول (أونروا)"، في إشارة إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948. 

ووفقًا للقناة العبرية، فإن إدارة ترامب ستتخذ أيضًا سلسلة إجراءات في هذا الإطار تتمثل بالإعلان عن وقف تمويل كامل لـ"أونروا" في عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء.

 وأشارت إلى أن هذه الخطوات قد يتم البدء بتنفيذها فعليًا الأسبوع المقبل. لافتة إلى أنّ بعض المسؤولين الإسرائيليين على اطلاع بها، وقد وصفوها بأنها "تاريخية". 

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية.

 وينص قرار حق العودة، الذي يحمل رقم 194 والصادر 11 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض.