توصّلت كيانات سياسية في العراق إلى اتفاق لتشكيل كتلة غالبية في البرلمان المنتخب حديثاً، بما يجعلها قادرة على تشكيل حكومة جديدة، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان الذي انتُخب في مايو.
وتضم الكتلة 16 كياناً سياسياً، التي أعلنها أمس الأحد، تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي.
ويضمّ هذا الائتلاف 177 نائباً، بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي لوكالة "فرانس برس"، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي تمّت مقاطعتها بشكل كبير، وأُعيدت عمليات الفرز فيها بسبب مزاعم بحصول تزوير.
ومن ثم فإنّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، والمدعوم من الغرب، والذي حلّ ثالثاً في الانتخابات بحصوله على 42 مقعداً، سيتمكّن من الاحتفاظ بمنصبه.
ويعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الافتتاحية، التي سيتم خلالها انتخاب رئيس له (يتعيّن أن يكون سنّياً بموجب عرف)، بالإضافة إلى انتخاب نائبين اثنين لرئيس المجلس.
وبعد ذلك تكون لدى النواب مهلة من 30 يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يحصل على ثُلثي الأصوات.
وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوماً لتكليف الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل حكومة جديدة.
وسيكون على عاتق الحكومة الجديدة إعادة البناء بعد نحو 3 سنوات من القتال مع تنظيم الدولة، وكذلك الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وإيران، وهما أكبر حليفين للعراق.
ويضم اتفاق تشكيل التحالف الحكومي القائمة التي حازت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية؛ وهي قائمة مقتدى الصدر المتحالف مع الشيوعيين (54 مقعداً).
أما القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعداً) التي تضم العديد من الشخصيات السنّية فهي أيضاً من الموقّعين على الاتفاق، بالإضافة إلى العديد من القوائم السنّية وقائمة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وفق ما بينت "فرانس برس".
وكان نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، أعلن أمس الأحد، سحب ترشّحه مجدّداً لمنصب رئيس الوزراء، قبيل أقل من 24 ساعة من عقد البرلمان الجديد أول جلسة له.
وتسلَّم المالكي منصب رئيس الوزراء عام 2006، وفاز بولاية ثانية بين عامي 2010 و2014، وكانت فترة حكمه مليئة بالدمار والطائفية والصراع المذهبي، ومنها سقوط أكثر من ثُلثي البلاد بيد تنظيم الدولة.
