أدانت "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" بشدة قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مصر، وقالت إن من شأنه أن يزيد من تشديد رقابة الدولة لوسائل الإعلام والمواطنين.وأضافت الشبكة أن هذا القانون -الذي وقعه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤخرا- سيقوض بشدة حرية التعبير.

 وأعربت الشبكة عن قلقها إزاء العواقب الوخيمة لهذا القانون على حرية التعبير، لا سيما حرية الوصول للإنترنت.وأكدت الشبكة -التي مقرها بروكسل- أن المضايقات والضغوط على الصحفيين ووسائل الإعلام تزايدت منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013. وشملت الانتقادات معظم بنود القانون، ومنها حظر نشر أي مواد صحفية تخالف الدستور والنظام العام أو تحض على العنف والكراهية، دون تفسير لطبيعة تلك التجاوزات، إلى جانب معاقبة الصحفيين حال نشرهم أخبارا كاذبة. 

 واشترط القانون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتأسيس موقع إلكتروني، مع منح المجلس أحقية وقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.كما قيد التشريع الجديد عمل المصورين الصحفيين، فحظر عليهم "التصوير في الأماكن المحظورة". 

 ولم يتوقف تقييد النشر عند وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بل امتد لمنصات التواصل الاجتماعي، فبموجب القانون ستُعامل المدونات ومواقع التواصل التي يزيد عدد متابعيها على 5000 شخص باعتبارها وسائل إعلام، وبذلك تخضع للمراقبة والملاحقة.