أكّدت منظمة العفو الدولية أن الحكومة المصرية حوّلت البلاد إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين، حيث فاقت حالة حقوق الإنسان فيها أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وقالت العفو الدولية في بيان: إن "أجهزة الأمن المصرية شنّت حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلّة، واعتقلت 111 شخصاً على الأقل، منذ ديسمبر؛ لانتقادهم عبد الفتاح السيسي".

 ووصفت نجية بونعيم، مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حال المصريين تحت حكم السيسي بـ"المجرّمين" لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي. 

وبيّنت أن انتقاد الحكومة في مصر بالوضع الحالي أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى.وتابعت: "هذه الإجراءات، وهي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك، التي دامت 30 عاماً، حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين". 

وذكرت منظمة العفو أن من بين المعتقلين 35 شخصاً على الأقل احتُجزوا بتهمة "التظاهر دون تصريح" و"الانتماء لجماعة إرهابية"، بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اعتقال 28 صحفياً. 

ومن بين المعتقلين أيضاً شخصيات بارزة؛ مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان، والمرشّح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات. 

وقالت بونعيم: "إدارة الرئيس السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون لمكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسّر أي معارضة على أنها جريمة جنائية". 

وفي عام 2013، وصل السيسي إلى الحكم في مصر بعد عزله الرئيس محمد مرسي، ومعه بدأت السلطات بشن حملات اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين لحكمه، وزجّهم بالسجن، إضافة إلى إصدار أحكام اعدام بحق المئات منهم.