عاقبت محكمة مصرية  الناشطة أمل فتحي بالسجن لمدة سنتين، بدعوى نشر أخبار كاذبة خلال بثها مادة مصورة انتقدت فيها سكوت السلطات على جرائم التحرش، في حين وصفت منظمة العفو الدولية هذا الحكم، "بالمشين والظالم".

وفرضت المحكمة على فتحي كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافياً، حسب موكلها المحامي رمضان محمد حسن.

وتتهم المحكمة المصرية الناشطة المصرية بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها: "إن الناشطة أمل فتحي عوقبت بالسجن، والمتحرش المدان حر طليق، وهذه حالة ظلم شائنة" بحسب ما ذكرت "رويترز".

وجددت المنظمة المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وظهرت الناشطة المصرية في مقطع مصور في مايو الماضي، وهي تنتقد سكوت السلطات المصرية عن وقائع التحرش، كما انتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد.

ومنذ وصول قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، تشن السلطات حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المعارضين، حيث وصفت العفو الدولة حالة بمصر "بالسجن المفتوح" لجميع المعارضين.