وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير "قانون قيصر" لمعاقبة النظام السوري على جرائمه إلى الغرفة العليا في المجلس من أجل مناقشته.

ووفق ما قال مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، فإن اللجنة العليا وافقت على تمريره إلى مجلس الشيوخ، في 26 من سبتمبر الحالي؛ بعد عقبات عدة ومعارضة واجهها مشروع القانون قبل تمريره لمجلس الشيوخ.

وأوضح غانم بحسب ما ذكرت "فرانس برس" اليوم الأحد، أن مجلس الشيوخ سيناقش مشروع القانون قريباً، على أن يصوت عليه جميع أعضائه وعددهم 100 لاحقاً.

و"قانون قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) في العام 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته باسم "قانون قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، الذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وطرأت تعديلات كثيرة على نص القانون من قبل مسؤولين أمريكيين وناشطين سوريين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأمريكي بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.

ويتضمن القانون قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء إلى جانب مسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة حتى يتم إقراره رسمياً، إلى موافقة الكونغرس بالكامل (مجلس النواب ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه)، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي؛ حيث يوقع عليه الرئيس الأمريكي، ويصبح ساري المفعول.

كما يتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية، الذين يقدمون دعماً لنظام الأسد في قائمة العقوبات.