ألغت محكمة فيدرالية تشريعا في ولاية إريزونا يطلب من المتعاقدين عدم مقاطعة إسرائيل ، وقالت إنه ينتهك حقوق حرية التعبير الخاصة بالمقاولين بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقالت قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية، ديان ج .هيومتيوا ، أول امرأة من (السكان الاصليين) يتم تعينها كقاضية إتحادية ان قانون الولاية يثقل كاهل التعبير المحمى للشركات التى ترغب في المشاركة في هذه المشاركة.
وينص القانون، الصادر في عام 2016، على إلزام أى متعاقد يعمل مع حكومة ولاية أو حكومة محلية في اريزونا بتقديم شهادة مكتوبة مفادها انه لم ولن يقاطع إسرائيل.
وحاول إتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة تحدي قانون ولاية اريزونا نيابة عن المحامي ميكيل جودردال الذى قال أن “المقاطعة وسيلة مهمة للناس في الدعوة الجماعية للتغيير الاجتماعي.
ويقتصرالقرارعلى ولاية اريزونا ولكنه يلقي بظلال من الشك على الجهود الرامية على معاقبة الشركات التى ترفض التعامل مع اسرائيل على مستوى الولايات المتحدة ودستورية الإجراءات الحكومية في هذا الشأن.
وهذا هو الحكم القضائي الثانى، هذا العام ، في اتجاه رفض التشريعات الهادفة لمعاقبة حركة مقاطعة اسرائيل إذ قضت محكمة احادية في ولاية كنساس في يناير الماضي بأن فرض شرط حكومي على المتعاقدين هو انتهاك للحقوق المصانة بموجب التعديل الاول في الدستور.
