قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في مقابلة تلفزيونية الخميس، إنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع الى عشرة أيام وإن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير.

ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار عطلت الخلافات السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية مما أثار المخاوف في بلد يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.

وقال الحريري "الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل الخلافات اللبنانية الداخلية يجب علينا كأحزاب لبنانية كلنا...نشتغل لحماية لبنان وكلنا نتعاون مع بعض لكي نقدر نصل إلى بر الامان. أقول إن الاقتصاد بوضع صعب؟ نعم بوضع صعب جدا ولذلك أنا أدق ناقوس الخطر“

أضاف "يوجد حلول. أنا وفخامة الرئيس ناقشناها وإن شاء الله خلال أسبوع إلى عشرة أيام ستتشكل الحكومة“.

وخلال الشهور الخمسة التي تلت إجراء الانتخابات، عبر الحريري مرارا عن تفاؤله إزاء حدوث انفراجة قريبة.

وتتنافس الاحزاب في نظام تقاسم السلطة الطائفي بلبنان على الوزارات فيما حث المانحون الاجانب على تجنب أي تأخير وحذر الساسة اللبنانيون من حدوث أزمة اقتصادية.

والنقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي كيفية تلبية المطالب المتضاربة للرئيس ميشال عون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه التيار الوطني الحر من ناحية ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه القوات اللبنانية من ناحية أخرى.

وقال الحريري ”الكل يجب أن يضحوا من اجل تأليف الحكومة“ ورفض التعليقات بأن الضغوط الإقليمية والأجنبية قد أعاقت عملية التشكيل.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017. وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل عن تعهدات بتقديم مليارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.

واستمرت آخر حكومة لبنانية في العمل لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو التي أنتجت برلمانا يميل لصالح جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.