قررت الرئاسة التركية تمديد فترة تفويض الحكومة لتنفيذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا عاماً جديداً، يبدأ في 30 أكتوبر الجاري، واستمرار أنشطة تركيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعد موافقة الجمعية العامة بالبرلمان التركي.

وجاء في قرار البرلمان، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء، أن التطورات، وأجواء الاشتباكات المستمرة بالمناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، ما زالت تشكل تهديداً للأمن القومي التركي.

ووافق البرلمان على المذكرة الرئاسية التركية، في 3 أكتوبر الجاري، حيث يبدأ سريانها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

وكان التدخل العسكري التركي الأول بسوريا، في يناير 2018، حين بدأ الجيش التركي عملية عسكرية سماها "غصن الزيتون"، استهدف خلالها مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين، وسيطر عليها بشكل كامل.

واعتبرت المذكرة أن أبرز أشكال التهديد الذي تتعرض له تركيا، وجود عناصر تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" بالعراق، وكذلك المبادرات القائمة على النزعة الانفصالية العرقية.

وشددت المذكرة على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي العراق الوطنية، واستقرارها.

وأشارت إلى أن تركيا تتكفل بكل الالتزامات في سياق إنهاء الأنشطة "الإرهابية" بمناطق خفض التصعيد التي أُعلنت داخل الحدود السورية، وتحقيق الاستقرار، والسلام، والأمن بها.

وقالت: إن "القانون الدولي يكفل حق تركيا في الحفاظ على أمنها القومي، واتخاذ التدابير اللازمة كافة، ضد انتهاك وحدة التراب العراقي والسوري من خلال الإرهاب، وضد خلق سياسة أمر واقع بالمنطقة".

وبيَّنت أن كل هذه التطورات جاءت نتيجة مسافة هامة قطعتها الجهود التي تبذلها تركيا مع الدول الأخرى المعنيَّة، في سبيل الوصول إلى حل وسلام دائمين في سوريا، من خلال وقف إطلاق النار، الذي بدأ وفق مسار أستانة.

وأبدت المذكرة موافقة البرلمان على استمرار أنشطة تركيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وغيره من التنظيمات، وذلك في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت استقلال الأراضي السورية والعراقية ووحدتها.

وبيَّنت أن قرار مجلس الأمن رقم 2170 يدين الأنشطة الإرهابية في سوريا والعراق، والقرار رقم 1373 يطالب الدول الأعضاء كافة بالأمم المتحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أنشطة "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية المشابهة.