اعتادت المؤسسات الحكومية المصرية تكذيب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتهم النظام المصري بممارسة الاختفاء القسري والتعذيب بحق المعارضين.
وتتهم المؤسسات الحكومية في ردودها، المنظمات الحقوقية الدولية، بـ«التآمر على مصر واختلاق أكاذيب وقصص لتشويه صورة البلاد في الخارج».
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بياناً للرد على منظمة «هيومن رايتس ووتش»، انتقدت فيه التقارير التي تنشرها حول وقائع التعذيب والاختفاء القسري في مصر.
واعتبرت الهيئة أن تقارير المنظمة الحقوقية، «منحازة ومسيسة وغير مهنية ولا موثقة وتحرف الحقائق».
وبينت أن «منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت تقريراً في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حول تعذيب مواطن مصري أمريكى يُدعى خالد حسن، تناولت فيه تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري».
وتابعت: «إضافة إلى ما ورد في التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرضا وافيا لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم خالد حسن، بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش».
وأضافت: «على الرغم من أن الهيئة العامة للاستعلامات تعاملت بمهنية فى الرد على تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش السابقة حول الادعاءات بالتعذيب داخل السجون فى مصر، وردت على اتصالات المنظمة في محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة، فإن مواصلة المنظمة تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة، فضلاً عن عدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية في إعداد التقارير ونشرها ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق».
وأشارت إلى «نقاط رئيسية في تطور هذا الموضوع، وهو تبادل المراسلات حيث أرسلت المنظمة بريداً إلكترونياً لهيئة الاستعلامات بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي حول حالة المتهم خالد حسن تطالب فيه بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه اختفاء قسري وتعذيب له، ووضعت ما يشبه الإنذار بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين».
وزادت « جرى في اليوم نفسه اتصال هاتفي من أحد أعضاء فريق مصر في المنظمة في هيئة الاستعلامات، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالحالة، وبناء على هذا، قامت المنظمة بإرسال رسالة إلكترونية ثانية في 25 سبتمبر/ أيلول، تضمنت بعض التفاصيل المتناقضة مع ما ورد فى الرسالة الأولى، وتكرر نفس الإنذار بضرورة إرسال رد في نفس اليوم».
وتابع البيان: «في اتصال هاتفي في نفس اليوم مع المنظمة، استفسرت الهيئة عن بعض الأشياء التى تم ذكرها في مضمون الرسالتين، منها ملابسات التحقيق مع المتهم خالد حسن من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية، وطالبت المنظمة بالحصول على المعلومات المتوافرة عن حسن لديها، ولكن تم تجاهل ذلك تماماً، وتم في هذا الاتصال إبلاغ مسؤول المنظمة بالرفض المصري لطريقة الإنذار والمدد القصيرة للإجابة على الاستفسارات، ما أدى لتحديد أسبوع آخر لاستكمال الإجابات».
وأكد بيان الهيئة: «رغم إرسال الهيئة رداً مكتوباً مفصلاً، نشرت المنظمة تقريرها المشار إليه حول حالة خالد حسن متجاهلة تماما هذا الرد المكتوب، بل واقتطعت منه بعض الكلمات التي أخرجتها عن سياقها الحقيقي، بما يوحي أن الهيئة لا تتجاوب معها، في دلالة واضحة على عدم المصداقية والمهنية في عرض الحقائق».
وواصلت :أن «المنظمة أرسلت بريداً إلكترونياً بعد نشر تقريرها جاء فيه: قمنا بنشر تقريرنا عن حالة المواطن خالد حسن بالأمس وأفردنا مساحة موسّعة لاستعراض ردكم داخل التقرير نفسه كما قمنا برفع ردكم كاملا على صفحة منفصلة لمن أراد الاطلاع عليه». ويخالف هذا الكلام الحقيقة بصورة كاملة، بل ويحمل أهدافاً مغرضة، كما سيتضح لاحقاً».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، اتهمت السلطات المصرية قبل يومين في تقرير، أنّها عذّبت واغتصبت مواطنا مصريا أمريكيا محتجزا منذ أشهر، وطالبت التحقيق بقضيته، فيما قالت القاهرة إنها تحقق معه باتهامه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، وإنه يحصل على كافة حقوقه.
عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، قال لصحيفة «القدس العربي»، إن «الاتهامات بالتآمر والخيانة، باتت سياسة كل مؤسسات الدولة، وإن هذه السياسة انطبعت على الهيئة العامة للاستعلامات».
وأضاف: «على الهيئة العامة للاستعلامات أن تغير من طريقتها في التعامل مع المنظمات الدولية، وأن تلجأ للحوار وتقديم المعلومات بدلا من الاتهامات المتكررة».