أودع خمس جنرالات وعقيد، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بأمر من القضاء العسكري الجزائري، وذلك بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، بدأت في يونيو الماضي، وفق إعلام محلي.

ونقلت فضائية "النهار" (خاصة ومقربة من الرئاسة) أن "قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (محكمة عسكرية جنوب العاصمة)، أمر اليوم (الأحد) بإيداع 5 جنرالات وعقيد سابق، الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية".

وبحسب المصدر ذاته، يدور الحديث عن "القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية".

وطال قرار الحبس المؤقت "مدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف".

وإلى جانب هؤلاء الجنرالات ذكرت الفضائية أن القاضي أمر أيضا بحبس عقيد سابق عمل مديرا للمخابرات بمحافظة وهران (غربا)، دون أن تذكر اسمه.

والحبس المؤقت في الجزائر يلجأ إليه القاضي في حال عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين وقد تصل مدته إلى أربعة أشهر قابلة للتجديد.

وعام 2015 صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.

ومنذ يونيو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواح، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).