اختار البرلمان الإثيوبي، اليوم، بالإجماع سهل ورق زودي لرئاسة البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري أساسا بعد استقالة الرئيس ملاتو تشومي.

وسهلي ورق هي رابع رئيس لإثيوبيا منذ إقرار دستور 1995، الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين على الأكثر كل منها ست سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن ورق حصلت، على 487 صوتا من الحاضرين الـ487 ومن أصل 546، وبهذا تكون أول امرأة تتولي منصب رئاسة الجمهورية في إثيوبيا.

ووصفت الوكالة ورق زودي بالدبلوماسية المخضرمة، حيث «خدمت في العديد من الدوائر الدبلوماسية، وكانت ممثلا خاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي على مستوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة».

وعملت زودي كسفيرة في كل من دولة السنغال، مع اعتماد لمالي والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغامبيا وغينيا في الفترة من 1989 إلى 1993.

ومن عام 1993 إلى عام 2002، كانت سفيرة في جيبوتي والممثلة الدائمة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وقبل تعيين السيدة الستينية، أقر مجلسا البرلمان الإثيوبي استقالة الرئيس مولاتو الذي كان يشغل هذا المنصب منذ 2013.

ولم تقدم أي تفسيرات لاستقالة مولاتو، لكن المراقبين يرون أنها جاءت نتيجة لمفاوضات جارية بين الأحزاب الأربعة في التحالف الحاكم «الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي».

ووفقا للدستور الإثيوبي، فإن منصب رئيس الدولة يرمز لوحدة الدولة وسيادتها ولا يتمتع بأية صلاحيات تنفيذية، حسب ما أكدت وكالة الأناء الإثيوبية، حيث يتركز الجزء الأكبر من السلطة بين يدي رئيس الوزراء الذي يمثل بلده في اجتماعات القمة الدولية الكبرى.

وكان التحالف الحاكم اختار أبيي أحمد لرئاسة الحكومة ليكون أول رئيس للوزراء ينتمي إلى الأورومو، أكبر مجموعة اتنية في البلاد.

وبدأ أبيي منذ ذلك الحين برنامجا واسعا لإصلاحات شمل الإفراج عن منشقين وفتح أفق ديموقراطية وسلاما مع إريتريا المجاورة.

وقد عين مؤخرا حكومة تشغل النساء نصف مقاعدها.