قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي مستورا، في إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إن نظام الأسد يرفض أي دور تؤديه الأمم المتحدة حالياً في عملية إطلاق اللجنة الدستورية.

وأضاف دي مستورا: "اجتمعتُ مع وزير الخارجية السوري، الأربعاء الماضي، وأكد لي أن اللجنة الدستورية أمر سيادي لبلاده، وأن الخلاف الأساسي يتعلق بدور الأمم المتحدة في تلك اللجنة".

وتابع: "لم يقبل (المُعلم) بدور للأمم المتحدة في تشكيل أو تحديد أسماء أعضاء القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية".

واستدرك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، بالقول: إن " (المُعلم) أوضح أن روسيا وضامني أستانة يمكن أن يتفقوا على إعداد قائمة ثالثة، ويقدموها للأمم المتحدة". 

وأوضح أنه شرح لوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن "دور الأمم المتحدة تنظيمي، وذكّرتُه بأن الإعلان الختامي لبيان سوتشي أوضح أن اللجنة تتشكل من وفدي الحكومة والمعارضة لصياغة إصلاح دستوري يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254، إضافة إلى وجود صلاحيات ومعايير لاختيار أعضاء اللجنة". 

ولفت دي مستورا إلى أن وزير الخارجية السوري "طلب مني سحب القائمة الثالثة المعروضة على الطاولة من قِبل الأمم المتحدة، وقال إن ضامني أستانا يرفضونها، وقلت له إن ذلك غير حقيقي"، مشيراً إلى أن "(المُعلم) يفهم دور الأمم المتحدة بشكل مختلف، وأعتقد أن مسؤولية تنفيذ إعلان سوتشي تقع الآن على عاتقهم (النظام السوري)". 

تجدر الإشارة إلى أن إعلان سوتشي صدر خلال قمة روسية-تركية-إيرانية عُقدت في نوفمبر 2017، بمنتجع سوتشي الروسي، بين رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حسن روحاني، وتركزت حول مساعي حل الأزمة السورية وخطواته.

واتفق زعماء الدول الثلاث على خطوات للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في سوريا، وتشمل تنظيم حوار تُشارك فيه كل المكونات السورية، وتعزيز وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات للمتضررين من الحرب.

كما اتفق الرؤساء على "مساعدة السوريين في إيجاد حل سياسي للنزاع، يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي، ويفضي إلى صياغة دستور يحظى بتأييد الشعب".