قال مسؤولون من برلماني ليبيا المتنافسين إن المجلسين اتفقا، الأربعاء، على العمل معا على إصلاح مؤسسات الدولة في محاولة لتوحيد السلطة في البلاد.

وفي ليبيا حكومتان، إحداهما مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ويوجد مجلس نواب في الشرق، ومجلس دولة هو هيئة استشارية يدعمها مشرعون من مجلس سابق.

وقال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية،  على تويتر إن المجلسين اتفقا على العمل على تشكيل مجلس رئاسي موحد مكون من رئيس ونائبين ورئيس للوزراء “لإنهاء الانقسام”، ونشر بيانا مشتركا.

وأكد متحدثون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن الجانبين وقعا الاتفاق.

وجاء في البيان “هذا المشروع لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز (بغرض) إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد”.

وطرابلس مقر مجلس رئاسي برئاسة فائز السراج رئيس الوزراء، لكن هذا المجلس لا يلقى اعترافا في الشرق.

وأبدت الأمم المتحدة التي تحاول الوساطة بين الجانبين لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ترحيبا حذرا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إن مبعوث المنظمة الخاص غسان سلامة “استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي”.

ويمثل توحيد مجلسي البلاد خطوة للأمام، لكن تظل أسئلة عالقة عما إذا كانت فصائل وجماعات مسلحة ستقبل باتفاق لكونها مستفيدة من حالة الفوضى في البلاد.

وحكومة طرابلس تلقى دعما من عدد من الجماعات المسلحة في حين ظهر خليفة حفتر كقائد لقوات الجيش الوطني الليبي.