وأوردت وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء، أن قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اتفقوا على الدفع بمقترح القانون، الذي يتحمس له أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، فيما أبلغ رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، نتنياهو، بأن حزبه موافق على القانون، ويمكن إقراره.

وأوضح رئيس الائتلاف دودي أمسلم، أن حزب البيت اليهودي، لن يؤخر القانون، وأن نتنياهو قرر بحثه في جلسة الكابينت.

وينص مقترح القانون، الذي تم التصويت عليه بالقراءة الثانية في الكنيست الإسرائيلي، في شهر يناير الماضي، على أنه لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية، لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وإنما الاكتفاء بأغلبية اثنين من القضاة.

كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.