تعهدت ألمانيا، بمواصلة علاقاتها التجارية المشروعة مع إيران، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، رغم الخطوة الأمريكية باستئناف جميع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران قبل الاتفاق النووي عام 2015.
وقال ستيفن سايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي في برلين الإثنين" إن ألمانيا تأسف على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف سايبرت: “في إطار التنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين، نراقب عن كثب التطورات، وندرس الخيارات المتعلقة بكيفية حماية الأساس الاقتصادي لهذه الاتفاقية، وحماية شركاتنا”.
وشدد في الوقت ذاته على أنه “بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تظل الأعمال القانونية مع إيران ممكنة”.
وفي وقت سابق اليوم، بدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في أغسطس الماضي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران تم التوصل إليه في 2015.
ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.
