قال الرئيس التونسي اليوم الخميس إنه مستعد لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن (الإثنين)، تعديلاً وزارياً ضم عشرة وزراء جدد وعددا من كتاب الدولة، وهو ما رفضه سريعا السبسي الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.
وفي ما بدا أنه سعي للتهدئة قال الرئيس الباجي قائد السبسي للصحفيين بقصر قرطاج الخميس إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل.
وأضاف" أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لم تراعي الذوق والأعراف".
وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على التوترات في أعلى المستويات في الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي أيضا إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى.
لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس، واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
وقال الشاهد يوم الاثنين إن التعديل جاء لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية.
وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية. وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.
