حكم القضاء المغربي ليل الجمعة/ السبت بسجن الصحافي، توفيق بوعشرين 12 سنة لإدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية” وفق ما أفاد وكيل الدفاع عنه، محمد زيان .

وكان بوعشرين معتقلا منذ إيقافه في 23 فبراير الفائت في الدار البيضاء بمقرّ جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها، ووجّهت إليه اتهامات بـ”ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر” و”الاستغلال الجنسي” و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي” و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”. وهي التهم التي ظل ينكرها، معتبرا محاكمته “سياسية”.

وحكمت المحكمة بمنح تعويضات مالية لـ8 ضحايا، تتراوح بين 100 و500 ألف درهم (بين 9000 و46 ألف يورو)، بينهن ثلاث سيدات اعتبرتهن ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

وقال عضو دفاع الطرف المدني، محمد كروط، إنّ هذه التعويضات “لا تناسب حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا”.

واستند الاتّهام إلى شكويَين من امرأتين تتّهمان الصحافي بالاعتداء عليهما جنسيًا، إضافة إلى تصريحات ثلاث سيّدات أخريات أكّدن التعرّض لاعتداءات من طرفه، فضلاً عن 50 فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلّة إدانته.

وعرضت المحكمة في جلسات مغلقة هذه الفيديوهات التي أظهرت “مشاهد فظيعة” و”محاولة اغتصاب”، بحسب ما أفاد محام ينوب عن المشتكيات.

في المقابل، ظلّ بوعشرين الذي عرف بافتتاحيّاته النقدية، ينكر صلته بهذه الفيديوهات، قائلاً إنّ محاكمته “سياسية”.

وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنها “غير مفبركة”. لكنّ دفاع بوعشرين اعتبر أنّ الخبرة “لم تؤكّد أنه هو الذي يظهر فعلا في هذه الفيديوهات”.

وأكّدت خمس سيّدات أثناء الاستماع إليهنّ من القاضي تعرّضهن لاعتداءات جنسية، بينهنّ ثلاث ظهرن في بعض الفيديوهات التي عرضتها المحكمة، بينما أنكرت أربع سيّدات وردت أسماؤهن في اللائحة الاتهامية تعرّضهن لأيّ اعتداء، وقد أحضرت الشرطة ثلاثًا منهنّ للإدلاء بأقوالهن بأمر القاضي.

وأدانت محكمة الاستئناف، هذا الأسبوع، إحداهنّ بالسجن النافذ 6 أشهر، بسبب “البلاغ الكاذب والقذف” لكونها اتهمت الشرطة بتحريف أقوالها.

في حين لم تحضر خمس سيّدات أخريات وردت أسماؤهنّ في لائحة الاتّهام إلى المحكمة للإدلاء بأقوالهن.

وقضت المحكمة في النهاية بمؤاخذة المتّهم على ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه في حقّ 8 ضحايا.

وأثارت هذه التطوّرات التي شهدتها المحاكمة ردود أفعال متباينة، واستقطبت اهتمام الرأي العام والإعلام في المغرب على مدى أشهر.

وقضايا الاعتداء الجنسي نادرة في المغرب، خصوصاً بسبب خشية الضحايا على سمعتهنّ في بلد محافظ.