أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن بلادها تريد تقليص مساهمتها في تمويل المنظمة الأممية، مشددة على أن النظام التعددي كان في بعض الأحيان “سيئا” بالنسبة للأميركيين.

وتبلغ نسبة مساهمة الولايات المتحدة في الميزانية التشغيلية للمنظمة 20 بالمئة، كما تساهم واشنطن بنسبة 25 بالمئة من ميزانية عمليات حفظ السلام، وهي بذلك أكبر مساهم في المنظمة الأممية.

بالإضافة إلى ذلك تساهم الولايات المتحدة في تمويل العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

واعتبرت هايلي أن تمويل بلادها ما نسبته 25 بالمئة من ميزانية عمليات حفظ السلام “غير متناسب”، ودعت إلى تعديل نسب التمويل خلال مفاوضات جديدة من المقرر أن تختتم في ديسمبر.

وشددت هايلي على أن القضية لا تقتصر على “الإنصاف”، مضيفة “الأمر يتعلق باستمرارية نجاح التعددية”.

وخلال نقاش في مجلس الأمن حول الدفاع عن التعددية، اعتبرت هايلي أن دافعي الضرائب يتساءلون إلى أي مدى يستحق تمويل الأمم المتحدة العناء.

وقالت هايلي “هناك أوقات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن التعددية كانت صفقة سيئة بالنسبة للولايات المتحدة، وبأننا قد نكون أكثر فاعلية في الترويج لمبادئنا ومصالحنا فرديا”.

وتابعت هايلي “أحيانا يكون هذا الاستنتاج صحيحا”.

وأوضحت هايلي، التي تغادر منصبها نهاية العام الحالي أن المساهمة الأميركية يجب ألا تكون آلية، وشددت على أهمية السعي لإيجاد وسائل “تعيد التوازن لطريقة تمويلنا للأمم المتحدة ولعمليات حفظ السلام التي نقودها”.

وتدرس الدول الـ193 الاعضاء في المنظمة ميزانية عمليات الأمم المتحدة التي تم تخفيضها 600 مليون دولار العام الماضي بضغط من ادارة الرئيس ترامب إلى نحو 6,7 مليارات دولار.

وتعتبر الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا أكبر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام.