نقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية عن أربعة مصادر قولها إن مسؤوليْن أميركيين رفيعين في البيت الأبيض طلبا من وكالات إنفاذ القانون البحث عن سبل قانونية لإبعاد المعارض التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016.
وقال المسؤولان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من وكالات الأمن الفيدرالي البحث عن سبل قانونية لإبعاد فتح الله غولن، المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة، لإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت "إن بي سي" أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم غولن، كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضعه القانوني.
وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن السلطات الأميركية ما زالت تقيم المواد التي وفرتها تركيا بشأن غولن، لكن وزارة العدل هي المناطة بالأمر، وأضافت أن البيت الأبيض لم يخض أي مناقشات عن تسليمه لأنقرة.
وفي المقابل، نقلت الشبكة عن مسؤول تركي أن الحكومة التركية لا ترى ارتباطا بين قضية خاشقجي وقضية غولن، وأضاف المسؤول التركي أن بلاده تريد أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بشأن غولن، وأنها ستواصل تحقيقاتها بشأن قتل خاشقجي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن المحاكم تحتاج لأدلة كافية لتسليم غولن، في حين أبلغ مسؤول في البيت الأبيض وكالة رويترز أن تقرير "إن بي سي" غير دقيق، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لقناة الجزيرة إن المجلس لا علم له، ولم يشارك في أي مباحثات حول ترحيل المعارض التركي.
من جهته، قال ألب أصلان دوجان المستشار الإعلامي لغولن إنه ليس على علم بأي تحقيق أميركي جديد.ويطالب الرئيس التركي منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن غولن، الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب، ويعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
