قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس عائشة خيرت الشاطر و5 آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم في اتهامهم بالانضمام لـ"جماعة إرهابية" و"التحريض على ضرب الاقتصاد القومى".

وكانت قوات الأمن المصري شنت حملة اعتقالات موسعة مؤخرا طالت عائشة الشاطر وعدد من المحامين والحقوقيين والمعارضين للانقلاب العسكري، وهم "هدى عبدالمنعم، ومحمد أبوهريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي".

وقالت ثلاثة مصادر قضائية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حجزهم الستة لمدة 15 يوما وبعدها ستقرر النيابة إما تجديد حبسهم أو إخلاء سبيلهم.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان "القبض التعسفي والانتهاكات بحق المواطنين"، محمّلا وزارة الداخلية مسؤولية سلامة المقبوض عليهم، ومطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد (19|11)، إن الشرطة وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية شنا حملة اعتقالات واسعة شملت 40 ناشطا حقوقيا ومحامين وناشطين سياسيين منذ أواخر أكتوبر.

وأضافت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، أن قوات الأمن لم تقدم أي مذكرة احتجاز كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين.