أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الجمعة، أن الاتهامات الأميركية لطهران بامتلاك برنامج أسلحة كيميائية “مشينة وخطيرة”.

وهذه الاتهامات، هي أحدث هجوم ضدّ إيران تشنّه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي انسحب في وقت سابق هذا العام من اتفاق نووي تاريخي بين القوى الكبرى وطهران، قبل أن يعيد فرض عقوبات أحادية على الجمهورية الإسلامية.

وقال ظريف في تغريدة “تريد الولايات المتحدة أن تلجأ إلى الاتفاقيات الدولية لتوجيه اتهامات ضد إيران في الوقت الذي تتبع فيه سياسة تقوم على انتهاك هذه الاتفاقيات بنفسها”.

وأضاف أنّ الاتهامات حول أسلحة دمار شامل “من قبل دولة دعمت استخدام العراق للأسلحة الكيميائية ضدّ إيران، ثم اجتاحت العراق بزعم تجريده من هذه الأسلحة، ليست مشينة فحسب بل خطيرة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق، الجمعة، أنّ طهران “ترفض بشدّة” الاتهامات الأميركية.

وقالت في بيان “وجّهت الولايات المتحدة كعادتها اتّهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية نرفضها بشدة”.

وأضافت “اتّهامات خاطئة وزائفة كهذه سببها الوحيد العداء للأمّة الإيرانية، وهي تهدف إلى صرف الانتباه الدولي عن عدم إيفاء (واشنطن) بالتزاماتها ودعمها المستمر للترسانة الكيميائية للنظام الصهيوني والجماعات الإرهابيّة”.

واتّهمت الولايات المتحدة إيران الخميس بعدم إبلاغ منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية عن برنامج أسلحة كيميائية، في انتهاك للاتفاقيات الدولية.

وقال المبعوث الأميركي، كينيث وورد، للمنظّمة في لاهاي إنّ طهران تسعى أيضا إلى امتلاك غازات أعصاب قاتلة لأغراض هجومية.

بدورها، اتّهمت إيران الولايات المتحدة بأنها “الدولة العضو الوحيدة التي تملك ترسانة أسلحة كيميائية ولم تقم حتى الآن بتدميرها بموجب التزاماتها”.

وإيران من الدول القليلة التي تعرّضت لهجوم بأسلحة كيميائية منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأسفر استخدام نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أسلحة كيميائية خلال حربه ضدّ إيران بين عامي 1980 و1988 عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين الإيرانيين.

وأعربت إيران عن معارضتها الشديدة منذ ذلك الحين لاستخدام أو امتلاك أسلحة كيميائية من قبل أي دولة.

والجمعة (23|11)، أعرب ظريف الذي يزور إيطاليا لحضور مؤتمر، عن شعوره أيضا بخيبة أمل بسبب تأخّر الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى آليات تسمح للاتحاد بالتبادل التجاري مع طهران بالرغم من العقوبات الأميركية.

وتسائل في تغريدة “على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار: هل يريد أن تملي الولايات المتحدة عليه علاقاته مع الآخرين …؟”.

وأضاف أنّ الاتفاق النووي “كان يصبّ في مصلحة أمن أوروبا التي تحتاج الآن أن تستثمر في هذا الأمن”.

وعلى الرغم من تعهّد الاتحاد الأوروبي بإنشاء “شركات ذات غرض خاص” لحماية الشركات التي تشتري النفط الإيراني، إلا أنّ المحللين يرون فرصًا ضئيلة بإمكان أن تُخاطر الشركات باستخدامها.