أحدث الأخبار
  • 08:02 . الكشف عن تحويلات قادمة من الإمارات في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال بكندا... المزيد
  • 01:13 . "الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال يوليو وتأثيرات جوية متقلبة... المزيد
  • 11:31 . اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وإندونيسية بـ27 مليار دولار... المزيد
  • 11:25 . محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والسلام... المزيد
  • 11:23 . "الأوراق المالية" تحذر من التعامل مع شركات وهمية... المزيد
  • 11:21 . "التربية": لا استثناءات للسفر أو المرض المؤقت يمنحان الطالب حق أداء الاختبارات "عن بعد"... المزيد
  • 11:16 . تحقيق: متعاقدون أميركيون يطلقون النار ويستخدمون قنابل صوتية ضد فلسطينيين خلال توزيع مساعدات بغزة... المزيد
  • 11:09 . إعلام عبري: السعودية تدخلت لإسقاط مسيّرات وصواريخ إيرانية كانت في طريقها نحو "إسرائيل"... المزيد
  • 11:36 . الرئيس الإيراني يقر بدء تنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... المزيد
  • 11:34 . "رويترز": إيران استعدت لتلغيم مضيق هرمز أثناء الهجوم الإسرائيلي... المزيد
  • 11:31 . قرقاش: تواصلنا مع البرهان وحميدتي بطلب أممي لتفادي الحرب في السودان... المزيد
  • 11:22 . رئيس الدولة يجري مباحثات هاتفية مع رئيسي كوريا الجنوبية ونيجيريا لتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 11:00 . الاتحاد الأوروبي يعرض تسهيل استئناف المفاوضات النووية مع إيران... المزيد
  • 10:56 . أربع وفيات ومفقودون في انقلاب بارجة سعودية بخليج السويس... المزيد
  • 10:54 . فرنسا تسلم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد... المزيد
  • 07:14 . منظمة حقوقية: أحكام المؤبد الجديدة تجسد وحشية أبوظبي ضد معتقلي الرأي... المزيد

"التوطين" ترد 440 مليون درهم ضمانات مصرفية منذ تطبيق التأمين الجديد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2018

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رد 440 مليوناً و456 ألف درهم ضمانات مصرفية تعود لـ 20 ألفاً و743 منشأة خلال الفترة من تطبيق نظام التأمين الجديد.

وقالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل " إن رد الضمانات المصرفية للمنشآت المعنية جاء بعد أن تقدمت بطلبات لاسترداد هذه الضمانات التي كانت تقدمت بها سابقاً عن العاملين لديها بواقع 3 آلاف درهم عن كل عامل حيث استجابت الوزارة لهذه الطلبات وقامت برد المبالغ المطلوبة للمنشآت بعد التأكد من استيفائها لشروط استرداد الضمانات المصرفية".

وأوضحت " أن الوزارة ترد الضمانات المصرفية للمنشأة التي تتقدم بالطلب وذلك في حالة وجود مبالغ فائضة كما هو معمول به في نظام الضمان المصرفي أو في حالة تجديد تصريح العمل للعامل المشمول بالضمان بشرط شراء وثيقة التأمين وعدم وجود مخالفات لديها".

من جهة أخرى، ذكرت بالحرفية أن مجموع وثائق التأمين الخاصة بعمالة المنشآت التي صدرت منذ 15 أكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري بلغ 214 ألفاً و637 وثيقة تأمين صدرت بموجب نظام التأمين الجديد الذي يتيح للمنشآت شراء وثيقة التأمين أو تقديم ضماناً مصرفياً بقيمة 3 آلاف درهم عن العامل الذي يتم استقدامه وتشغيله لأول مرة.

وأوضحت" أن 76 ألفاً و324 وثيقة من مجمل الوثائق المشار إليها صدرت لتصاريح عمل جديدة وذلك بناء على رغبة المنشآت التي فضلت الاستفادة من ميزات نظام التأمين بدلاً من الضمان المصرفي فيما صدرت الوثائق الأخرى والبالغ عددها 138 ألفا و313 وثيقة للتأمين على عمالة قامت المنشاة بتجديد تصاريح عملها.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل " أن نظام التأمين على عمالة المنشآت يرفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من ستة أضعاف التغطية التي يوفرها نظام الضمان المصرفي حيث تصل تغطية وثيقة التأمين التي تبلغ قيمتها 120 درهماً لمدة عامين وهي مدة تصريح العمل إلى 20 ألف درهم عن كل عامل وتشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل ونقل جثمان العامل المتوفى الى بلده.

وقالت بالحرفية، ان الفترة المشار اليها شهدت أيضا اصدار 62 الفا و291 وثيقة تأمين للعمالة المساعدة من بينها 41 الفا و723 وثيقة للتأمين على عمالة جديدة و20 الفا و568 وثيقة أخرى للتأمين على عمالة مساعدة تم تجديد تصاريح عملها.

وأوضحت ان وثيقة التأمين على العمالة المساعدة والتي تبلغ تكلفتها 120 درهما لمدة عامين تغطي الأجور غير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل ونقل جثمان العامل المتوفى الى بلده مشيرة الى ان تغطية الوثيقة التأمينية تمتد الى أكثر من ذلك في حال قيام الاسر واصحاب العمل باستقدام العامل المساعد عن طريق مراكز الخدمة "تدبير "حيث تتم تغطية استبدال العامل في حالات الانقطاع عن العمل أو عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل بفسخ عقد العمل".