صادق الأردن بشكل نهائي، على قانون "ضريبة الدخل" المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد مرسوماً ملكياً بالمصادقة على القانون.

وصدر المرسوم الموقع من الأمير فيصل بن الحسين، نائب الملك عبد الله الثاني، وأشارت المادة الأولى للقانون إلى أنه يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير 2019.

وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب الملك في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عن الملك.

والاثنين الماضي، وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) على مشروع القانون المذكور دون تعديل كما جاء من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 18 نوفمبر الماضي.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت نحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز خلفاً له.

والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المُعفى أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفراداً أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.