صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس، لصالح إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر الحدود البرية، فيما امتنعت كل من روسيا والصين.

وبموجب التصويت؛ يستمر الإجراء الذي اتخذه المجلس للمرة الأولى عام 2014 للسماح بإدخال المساعدات إلى المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة المسلحة في ذلك الحين من أربعة معابر حدودية، من تركيا والعراق والأردن على الرغم من تحذير سوريا من هذه الخطوة

وأيد بقية أعضاء المجلس الثلاثة عشر مشروع القرار الذي صاغته السويد والكويت، فيما اشتكى مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نبينزا من أن النص لم يعد صالحا، لأن أحد المعابر عاد الآن إلى سيطرة الحكومة السورية، كما تغيرت الأوضاع في أجزاء أخرى من البلاد.

وقال، "لا يمكن إنكار أن الاتجاه نحو الاستقرار في سوريا في تزايد. على الرغم من المشاكل المتبقية، فإن هناك خطوات إيجابية لتحسين الوضع الإنساني".

ومضى قائلا، "هذه لحظة حاسمة وعلى المجتمع الدولي الآن أن يمد يد العون للسوريين للتغلب على الدمار، وضمان أن يعيش من يقررون العودة طوعا حياة طبيعية".

من جهته قال مندوب الصين ما تشاو شو، إن عمليات المساعدات الإنسانية في سوريا يجب أن "تراعي بدقة مبادئ الحيادية والإنصاف والابتعاد عن التسييس".

فيما قالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا للمجلس، إن "نظام الأسد مدعوما بمسانديه لم يصنع مناخا يجعل المساعدات الإنسانية ضرورية لملايين السوريين فحسب، وإنما أيضا يواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب".

بدوره، قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للمجلس، إن المساعدات عبر الحدود "تمثل شريان حياة ضروريا لملايين السوريين الذين لا يمكن دعمهم عبر وسائل أخرى".