قال مصدر سوداني إن الصادق المهدي رئيس "حزب الأمة" أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، سيعود اليوم إلى الخرطوم، بعد أن تركها عندما وجهت له الحكومة في الربع الأول من العام تهمة محاولة إسقاط نظام الحكم والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وحول ما إذا كان تم الاتفاق مع حكومة الخرطوم، قال مصدر، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنه ليس هناك رأي واضح مع وجود أنباء شبيهة، مؤكدا استعداده للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2020 ممثلا للمعارضة.
وتابع المصدر: "الصادق المهدي يسعى دوما لإخفاء أي تسوية مع الحكومة للمحافظة على موقعه في رئاسة قوى نداء السودان المعارضة".
وأشار إلى أن عودة الصادق المهدي في تلك الظروف تمثل مكسبا كبيرا للحكومة والتي سمحت بترتيب استقبال جماهيري له، في حين يقول الموالون له إنه عاد لقيادة المعارضة من الداخل وقيادة عملية الهبوط الناعم التي يدعو لها وهي تفكيك الحكومة مع المحافظة على الدولة بطريقة سلمية.
وكانت نيابة أمن الدولة السودانية قد اتهمت زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وأشار المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة، إلى أن نيابة أمن الدولة وجهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضد الصادق المهدي على خلفية "التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".
وذكر المركز، أن هذا الإجراء جاء بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة بحق المهدي وآخرين، تضمنت تهما جنائية وإرهابية يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام.
وأضاف أن "الاتهامات وجهت للمهدي على خلفية توقيعه بصفته رئيسا لحزب الأمة القومي مع الجبهات الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي يقضي بالتنسيق المشترك والعمل على إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج ضد الدولة والتمرد عليها، لإحداث الفوضى وزعزعة النظام".
جدير بالذكر، أن هذا الاتهام جاء غداة إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أمام البرلمان أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد سياسيين يتحالفون مع مجموعات متمردة.
ويعد المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وهو زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب المعارضة للبشير الذي أطاح بحكومة المهدي في انقلاب عام 1989.
