قال الرئيس الباجي قايد السبسي، في خطاب بمناسبة نهاية السنة الإدارية، إن عام 2019 سيكون عاما مفصليا كونه يمثل نهاية الولاية الرئاسية والبرلمانية كما سيشهد انتخابات، هي الثانية منذ إصدار دستور جديد للبلاد عام 2014.

وتطوي تونس سنتها الثامنة منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، ولكن عام 2018 لم يكن مختلفا عن سابقيه بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية.

وقال السبسي (92 عاما) في كلمة توجه بها إلى الشعب “نودع سنة 2018 بحلوها ومرها. كانت سنة صعبة ومنسوب الاحتقان كان كبيرا لدى المواطنين بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية والبطالة”.

ومثل كل عام منذ 2011 يرتفع منسوب الاحتقان في البلاد خلال فترة الاحتفاء بأحداث الثورة بين شهري ديسمبر ويناير. ويجري السبسي وساطة خلال هذه الفترة بين الاتحاد العام التونسي والحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الزيادات في الأجور.

وبخصوص العام الجديد، قال السبسي في كلمة “نستقبل 2019 بكثير من المسؤولية والتفاؤل لأنها سنة فاصلة وهي سنة انتخابية بامتياز سيجري خلالها انتخاب رئيس للجمهورية ونواب الشعب في انتخاب حر ونزيه وشفاف”.

وأضاف السبسي “نريد أن تكرس الانتخابات التمشي (المسار) الديمقراطي. الديمقراطية لا تفرض بل تمارس ويجب أن نوفر المناخ الملائم لها”.

وتابع السبسي الذي لم يعلن بعد عن نيته للترشح للانتخابات قائلا “ما سيفرزه الصندوق سنقبل به. الرئيس سيكون رئيس الجميع وكذلك نواب الشعب”.

كما حث على انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة الرئيس المتخلي محمد التليلي المنصري، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي تأخر وضعها لأربع سنوات، قبل حلول انتخابات 2019.