طالب الصومال من مجلس الأمن الدولي بتجنب التدخل في شؤونه، عقب طرده موفدا أمميا طرح تساؤلات حول قرار الحكومة الصومالية بتوقيف عنصر سابق من "حركة الشباب" مرشح لانتخابات إقليمية.

ولم يشر مندوب الصومال أبو بكر ضاهر عثمان تحديدا إلى طرد نيكولاس هايسوم، لكنه شدد على أن بلاده تحتاج إلى "دعم الأمم المتحدة، وليس إلى انتقاداتها".

وقال المندوب: "من واجب الأمم المتحدة وممثليها احترام تفويضهم وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية وترك الصوماليين يقررون مصيرهم"، معتبرا أن المتمردين السابقين في "حركة الشباب"، لا يمكنهم "تولي مناصب مسؤولة من دون الخضوع لبرامج إعادة تأهيل حازمة".

وأعلن مختار روبو، انشقاقه عن "حركة الشباب" في أغسطس عام 2017، ولكن الحكومة الفيدرالية أوقفته قبل أسبوع من الانتخابات الإقليمية، واتهمته بـ"تشكيل ميليشيا، وأنه لم يتراجع البتة عن أفكاره المتطرفة".

من جانبه، لم يتطرق هايسوم إلى طرده، في كلمته أمام مجلس الأمن، لكنه جدد انتقاده سلطات مقديشو بعد مقتل 15 شخصا في أعمال عنف، بعدها عقد المجلس جلسة مغلقة لمناقشة مصير الموفد الأممي الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

وحذر هايسوم من خطر اندلاع نزاع خلال الانتخابات بسبب التوتر مع السلطات المركزية.

وقال إن "المزاعم عن تدخل الحكومة الفيدرالية وأعمال العنف التي اندلعت إثر توقيف أحد المرشحين، وهو مسؤول سابق من (المتمردين)، ليست مؤشرا جيدا بالنسبة للعمليات الانتخابية المقبلة في مناطق أخرى أو بالنسبة إلى الانتخابات الوطنية في 2020".