رفضت إيران تحذير الولايات المتحدة لها من إطلاق صواريخ يفترض أن تحمل أقمارا صناعية إلى الفضاء خلال الأشهر المقبلة، ونفت أن هذه الصواريخ تشكل انتهاكا للقرارات الدولية.
وبدأ التراشق الجديد بين طهران وواشنطن بشأن الصواريخ البالستية حين نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس بيانا، قال فيه إن إطلاق مثل هذه الصواريخ ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صدر لدعم الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي.
وقال بومبيو إن إيران أعلنت عن خطط لإطلاق ثلاثة صواريخ خلال الأشهر المقبلة سمّتها "مركبات إطلاق فضائية"، وأضاف أن هذه الصواريخ -أو المركبات- تستخدم تكنولوجيا مماثلة تماما لتلك المستخدمة في الصواريخ البالستية العابرة للقارات، القادرة على حمل رؤوس نووية.
كما قال إن بلاده لن تقف موقف المتفرج على ما وصفها بالسياسات المدمرة للنظام الإيراني التي تُعرّض الأمن والاستقرار الدولييْن للخطر، مطالبا طهران بإعادة النظر في ما سماها عمليات الإطلاق الاستفزازية، ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية.
لكن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ردّ على بيان نظيره الأميركي بالقول إن إطلاق إيران صواريخ تحمل أقمارا صناعية واختبارها لمنظومتها الصاروخية، أمر لا يتعارض مع القرار الدولي 2231.
وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر أن واشنطن ليست في الوضع المناسب الذي يسمح لها بدعوة الدول إلى احترام القرار الدولي، لأنها هي التي خرقت القرار بشكل واضح.
وخاطب ظريف الولايات المتحدة قائلا إن التهديد لا يُقابل إلا بتهديد مثله، وإن الكياسة والعقلانية تُقابل بمثلها.
ودعا القرار 2231 إيران إلى عدم إجراء أنشطة تتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم التكنولوجيا نفسها، بيد أن القرار لم يصل إلى حد منعها صراحة من مثل هذه الأنشطة.
