أثارت مذكرة قضائية تتعلق بالقبض على قيادات إسلامية معروفة، بينها عبد الحكيم بلحاج، وآمر حرس المنشآت النفطية السابق، جدلا كبيرا في ليبيا، حيث أيدتها منظمات حقوقية، فيما نفى بلحاج التهم الموجهة له وأكد لجوءه للقضاء.

وأصدر الصديق الصور، مدير قسم التحقيقات في مكتب النائب في طرابلس، مذكّرة تقضي بالقبض على 37 شخصا، بينهم ستة ليبيين وشخصيات أخرى من المعارضة السودانية والتشادية، بتهم تتعلق بالقتل والخطف والاعتداء على المنشآت والموانىء النفطية.

ومن أبرز الشخصيات الليبية التي طالتها المذكرة، عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن، الإسلامي وقائد الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة (المنحلة)، إضافة إلى إبراهيم الجضران الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية، وشعبان هدية الملقب بـ«أبو عبيدة الزاوي»، وهو من عناصر الجماعة الليبية المقاتلة (المنحلة).
ونفى عبد الحكيم بلحاج أي علاقة له بالتهم المذكورة في المذكرة، معتبرا ذلك محاولة لإبعاده عن المشهد السياسي.
وأوضح بقوله «لا أستبعد وجود مكيدة من قبل من يهيمنون على الأجهزة الضبطية في طرابلس، فقد تلقيت تهديدات بإخراجي من المشهد السياسي»، مشيرا إلى أنه كلف محاميه للرد على مذكرة النائب العام بشكل قانوني، فيما رحّبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالمذكرة الصادرة عن النائب العام في طرابلس، حيث اعتبرتها «خطوة مميزة في مسار تحقيق العدالة وإحقاق الحق ومحاسبة الإرهابيين والمجرمين، وعدم الإفلات من العقاب».
وأشارت في بيان أصدرته إلى أن «قائمة الإرهابيين ما زالت طويلة، وما حدث من قتل وتدمير وخطف وتهجير، يتطلب جهدا كبيرا من كل الجهات، وتكاثف الجهود الأمنية والقضائية، بين مختلف الأجهزة وتبادل المعلومات بعيدا عن الانقسام السياسي البغيض».
يُذكر أن عبد الحكيم بلحاج نفى في وقت سابق ما ذكرته وسائل إعلام حول «تورطه» في قضية اغتيال السياسي التونسي البارز شكري بلعيد، حيث علّق على ذلك بقوله «كيف نغتال سياسيين تونسيين ونحن مدينون لتونس التي دعمتنا في ثورة 17 فبراير وفتحت أبوابها لاستقبالنا ولقينا دعما وترحيبا لا محدودا ولن نكافئ شعبها بغير ما لقينا منهم؟»، مهددا باللجوء إلى القضاء.