أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن السلطات في الصين تقود حملة قمع لمسلمي البلاد، بعد أن أعلنت عن خطط لجعل الإسلام "أكثر توافقاً مع الاشتراكية"، وسط مخاوف متزايدة مما سيعانيه مسلموا الإيغور جراء هذه الحملة.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن بكين ستقدم إجراءات تهدف إلى "تسييس" الدين في غضون أربع سنوات، ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة المخاوف بشأن معسكرات إعادة التأهيل في منطقة شينجيانج في الصين حيث يعتقد أن مليون أو أكثر من الإيغور وأقليات مسلمة أخرى محتجزون هناك.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، قولها إن مكتبها يسعى للحصول على "التحقق من التقارير المقلقة" للمراكز التي قالت منظمة العفو الدولية إنها تدار مثل "معسكرات الاعتقال في زمن الحرب"، في وقت رفضت فيه الصين السماح بزيارة منظمة حقوق الإنسان إلى معسكرات إعادة تأهيل الإيغور.
وأدعت الصين التي سبق وأنكرت وجود هذه المعسكرات حتى أكتوبر من العام الماضي، أنها تحتجز أشخاصاً مذنبين بارتكاب جرائم صغيرة وأن النزلاء "ممتنون" لإرسالهم إلى "مراكز التعليم المهني"، وفقاً للصحيفة.
لكن المعتقلين السابقين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب، وقالوا إنهم أجبروا على تعلم دعايات عن الحزب الشيوعي الصيني، وأنهم اجبروا على ترديد قسم الولاء للحزب الشيوعي الحاكم، والتنديد بالإسلام.
كما وردت تقارير عن إجبار المحتجزين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، والأفعال التي يحظرها الدين الاسلامي.
وفي علامة على أن حملة القمع ضد المسلمين قد تنتشر إلى مناطق أخرى، أعلنت بكين يوم الأحد الماضي أن المنظمات الإسلامية في ثماني مقاطعات "وافقت على توجيه الإسلام ليكون متوافقًا مع الإشتراكية وتنفيذ إجراءات للبعد عن الدين".
وقال "جاو تشان فو" نائب عميد المعهد الإسلامي الصيني، ومقره بكين للصحيفة أن "الخطة لا تتعلق بتغيير معتقدات أو عادات الإسلام أو إيديولوجيته، ولكن لجعلها متوافقة مع المجتمع الاشتراكي".
لكن التجمع الأيغوري العالمي وهو منظمة في المنفى، أفاد إن بكين تستغل الفرص لـ"محو الإسلام من الصين".
وأضاف: "تم حظر ممارسة الإسلام في أجزاء من الصين، حيث تم القبض على الأفراد بسبب التزامهم بالصلاة أو الصيام أو إطلاق اللحى أو ارتداء الحجاب".
