أصدر "عبدالفتاح السيسى" قائد الانقلاب في مصر، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا، يمنع كبار موظفي الدولة من السفر دون الحصول على إذنه، في خطوه يراها مراقبون تعزيزاً لسطوته بالقوة على البلاد.

ويشمل القرار الوزارات السيادية والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، كما يسرى القرار "على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".

وينص القرار رقم 23 لسنة 2019 في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.. ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء".

ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، "يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة".

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على السلطة الشرعية المنتخبة بقيادة الرئيس محمد مرسى، تعيش مصر مرحلة سياسية واقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق، فقد زج الانقلاب في الكثير من المعارضين في السجون، وفرض الإقامة الجبرية على الكثير من القيادات السياسية المدنية، فضلا عن انهيار مصر اقتصادياً وانحسار دورها المحوري في المنطقة.