أعلن وزير الخارجية الفرنسي استعداد بلاده لفرض عقوبات جديدة على إيران؛ ما لم يتحقّق تقدّم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وقال جان إيف لو دريان، الذي كرّر هذا الأسبوع دعمه لنظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران، والتغلّب على العقوبات الأمريكية، إن فرنسا تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي.
وأضاف في حديث للصحفيين: "نحن مستعدّون، إذا لم تُسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة، وهم يعرفون ذلك".
بدورها ردت طهران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بالقول: "أي عقوبات جديدة من الدول الأوروبية ستؤدّي إلى إعادة تقييم من جانب إيران لتعاملاتها مع تلك الدول"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وأضاف قاسمي: "القدرة الصاروخية الإيرانية ليست قابلة للتفاوض، وقد لُفت انتباه الجانب الفرنسي إلى ذلك، خلال الحوار السياسي المستمرّ بين إيران وفرنسا".
وأيّد قرارٌ لمجلس الأمن الدولي اتفاق إيران النووي المُبرَم عام 2015، مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة؛ الذي كبح برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم في مقابل إنهاء العقوبات الدولية.
ويقول القرار إن إيران "مدعوَّة" إلى الامتناع لمدة تصل إلى 8 سنوات عن العمل على تطوير صواريخ باليستية مصمَّمة لحمل أسلحة نووية. وتنفي إيران أن تكون صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وفي مايو الماضي، انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه قبل توليه منصبه، وأعاد فرض العقوبات على طهران، قائلاً إنه اتفاق معيب؛ لأنه لا يعالج قضية الصواريخ الباليستية، أو دعم إيران لوكلاء مسلّحين في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
والتزم الأوروبيون بالاتفاق؛ قائلين إنه أفضل سبيل للسيطرة على أنشطة إيران النووية.
لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التعاملات بالدولار جعلت المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء التعامل التجاري مع إيران، وهو ما تهدف آلية التعامل الخاصة المدعومة من أوروبا إلى معالجته.
وقال دبلوماسيون لوكالة "رويترز" من قبل، إن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران؛ قد تشمل تجميد أرصدة، وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
