أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور بالتزامن مع تقديم عدد من النواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية.

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة رفض من خلالها المستخدمون طلب ائتلاف "دعم مصر" بالتجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دورات أخرى.

فقال حمدين صباحي على صفحته الرسمية على فيسبوك "لا لتعديل الدستور".

وقالت ماهينور المصري " تعديل الدستور عمره مابيحمي، إللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات اقتصادية واجتماعية منحازة للغلابة ويبقى عندك حريات. وأكيد السيسي أبعد واحد عن ده."

ولم تغب السخرية عن تغريدات وتعليقات المصريين

واعتبر البعض أن تعديل الدستور لصالح التمديد للرئيس السيسي غير دستوري، لأن المادة 226 من الدستور تقضي بعدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، وتقول المادة "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات" على حد قولهم.

غير أن ماسربته، وسائل إعلام محلية عن مضمون التعديلات يشي بأن الأمر أكبر من مجرد "تخليد" السيسي في الحكم، بل يتعداه إلى بسط نفوذه على السلطات الثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية، بل وكل مؤسسات الدولة، إضافة إلى وضع خاص للجيش فوق الدولة في مرحلة "ما بعد السيسي".

وأعلن رئيس البرلمان علي عبد العال الأحد تسلمه الطلب المقدم من خُمس أعضائه بشأن تعديل عدة مواد بالدستور وإحالته إلى اللجنة العامة للبرلمان، لمناقشة مدى موافقة الطلب من ناحية الشكل للوائح والقوانين، قبل عرضه على النواب لمناقشة مضمونه، ثم إقراره وعرضه على الاستفتاء.

وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من إجمالي 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن تصبح نافذة بموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن مضمون التعديلات فإن وسائل إعلام مصرية نقلت عن بعض النواب أن أبرز التعديلات تشمل تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بالترشح مرة أخرى بعد انتهاء فترته الثانية والأخيرة عام 2022.

يأتي هذا وسط جدل حول عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية الرئيس، حيث تشدد المادة رقم 226 الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".