وافق البرلمان المصري، بشكل مبدئي، على تعديلات دستورية توسع صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحكم سيطرته على السلطة القضائية، وقد تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها البرلمان، زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع وضع مادة انتقالية تسمح للسيسي بالترشح لولايتين جديدتين، بعد انتهاء فترة الولاية الثانية والأخيرة طبقا للدستور الحالي عام 2022، إضافة إلى تعيين نائب أو أكثر للرئيس، ووضع الجيش كضامن للدولة المدنية، وتعيين السيسي لرؤساء الهيئات القضائية.
وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة 485 عضواً على تقرير اللجنة العامة في البرلمان، بشأن تعديل الدستور، في وقت رفض 16 نائبا التعديلات، فيما تغيب عن جلسة التصويت 84 نائبا.
وتداول نشطاء على «الفيسبوك»، ما أسموها قائمة الشرف التي رفضت التعديلات الدستورية، وضمت محمد عبد الغني، ونادية هنري، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، وهيثم الحريري، وطلعت خليل، ومصطفى حسين، وأحمد الشرقاوي، ومحمد العتماني، وخالد يوسف، وضياء الدين داوود، وأحمد الطنطاوي، وأحمد البرديسي، وسيد عبد العال، وأكمل قرطام.
وكتب النائب خالد يوسف الموجود في فرنسا:» تحية لنواب تكتل 25 – 30 المعارض، الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، المجد لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم».
